نه از این روست که حالمان خوب است

شهرمن- میثم آزادی

یکی ازمهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران راگرفته وباعث شده مسئله ی کمبود اعتبار وسرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشورتشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
چک، یکی ازابزارهای مرسوم در داد وستدهای مالی به شمار می‌رود که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، جایگاه سابق خود را از دست داده است.
چک های برگشتی کم‌کم به بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق آخرین گزارش اعلام شده ازستاد دیه کشور، قریب به7هزارنفربه خاطرکشیدن چک بلامحل تحمل حبس می‌کنند.

اما آنچه پای تحلیل مارا به میان کشید آمارهای ضدونقیضی است که به تازگی از درصد چک های برگشتی به تفکیک استان هامنتشر شده است. در گزارش پیش رو استان کرمانشاه با ایستادن درجایگاه بیست و هفتم در رده استان های با درصد پایین چک برگشتی می باشد واین درحالی است که سالهاست رکود عمیق اقتصاد ایران وبیش ازهمه استان بیکار ما را دربرگرفته است. این تناقض که چگونه در شرایط رکودی و کمبود نقدینگی در استان، چک های برگشتی کمتری نسبت به سایر استان ها داریم، به چند عامل دیده نشده در این گونه آمارگیری ها بر می گردد که مهم ترین آنها عبارتند از:

1_ استفاده بیشتر از نقدینگی و کمتر ازچک در معاملات به دلیل پایین بودن ضریب اطمینان به چک در گردش های مالی (شهره شدن چک به بد نامی)

2- پایین بودن مبالغ چک های رد وبدل شده استان؛ بدین معنا که ارزش ریالی چک ها کمتر بوده و طبعاً چک های با مبالغ کم هم در تأمین مالی سهل الوصول ترند و هم دربرگشتی شدن سخت تر(به دلیل هزینه های اجتماعی وحقوقی برگشت دادن آن)
در این زمینه آمار و گزارشی مشابه گزارش کنونی وجود دارد که نشان می دهد درمجموعِ مبالغِ چک های صادر شده، کرمانشاه نسبت به اکثر استان ها در رده آخر قرار دارد.
3_ به دلیل فرهنگ عشیره ای و تقریبأ شناخت کلی مردم ازهم و وجود روابط فامیلی دربین اکثر اهالیِ شهرستان ها، وصول چک ها با خالی بودن حساب به تأخیر افتاده ودیرتر به مرحله برگشت خواهند رسید.

4- بخش تولید دراستان کرمانشاه ضعیف ترازبسیاری ازاستان ها بوده وبنابراین درصد پایینی ازچک ها مربوط به این بخش بوده وازآنجا که بیشترین رکود دامن تولید راگرفته است میزان کمتری از چک ها مُهر برگشتی خواهند خورد. آمارهای بانک مرکزی صحت این ادعا را تأیید می کند.

5- یک دیگر از عوامل دیده نشده بلند مدت بودن چک ها ست، بدین نحو که بسیاری از چک ها به همان دلایل رکود و… با تاریخ های چندماهه وگاهاً یکساله صادرمی شوند لذا وضعیت پاس یا برگشتی شدن آن به تاریخ های بعد از آمارگیری خواهد افتاد.
(واگذاری دیون به آینده ی دورتر)

6-استفاده از چک به عنوان ضامن و برای ضمانت در بدهی ها، وام ها و امور غیر اقتصادی به جای استفاده از آن به عنوان پول و اوراق مالی (استفاده ی معکوس)

7- مقدار زیادی از چک ها بصورت تهاتری، تبدیل به چک با تاریخ دورتر و یا با راه حل هایی غیر از رفتن به بانک نقد می شوند.
و …
می بینیم که تکیه کردن بر چنین آمارهایی برای نشان دادن وضعیت خوبِ اقتصادِ استان، سرابی بیش نبوده و نتیجه آن همین برنامه ریزی های غلط ونهایتاً دور شدن از روند رو به رشد سایر استان ها خواهد بود.
البته که بهره ‌وری در بخش خصوصی استان هم متناسب با انتظار نیست وبه بیان دیگر می توان گفت درتمام بخش‌های اقتصادی استان وضعیت بهره‌وری نامطلوب است چرا که اگر دربخش خصوصی بهره‌وری کافی بود تا این اندازه چک برگشتی وجود نمی داشت.
افزایش حجم چک‌های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است؛ ونیز ناامنی را به اقتصاد تزریق کرده ومردم ازخرید و فروش باچک ترس داشته وتمام تلاش خود رابرای انجام معاملات نقدی به کارمی گیرند.
ایفا نشدن تعهدات مبتنی بر چک‌های مدت‌دار، به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند به این معنی که مثلاوقتی چک یک بنکدار که حجم بالایی کالا از یک تولیدکننده خریداری کرده، برگشت می‌خورد، چک آن تولیدکننده به تولیدکننده دیگرکه تولیدکننده مواد اولیه یا سازنده دستگاه است هم برگشت می‌خورد و این زنجیره تبدیل به نوعی بحران کمبود نقدینگی در یک زنجیره تولیدی و توزیعی می‌شود. اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی وتوزیعی را دچار مشکل می‌کند.
ازسوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجادمحدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن دراستفاده ازتسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را دراقتصاد تشدید می‌کند.
بی‌تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک وبی‌اعتبارشدن آن دربازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی خواهد