دعواي اعسار و شرايط قانوني آن

babak heidarianبابك حيدريان – وکيل پايه يک دادگستري

کسي که محکوم به پرداخت مالي به ديگري شده است بايد ظرف ده روز پس از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت محکوم به (مال موضوع حکم) نمايد يا ترتيبي براي پرداخت آن بدهد. در غير اينصورت به درخواست محکوم له (طلبکار) تا زمان پرداخت دين محبوس خواهد شد. اما چنانچه فرد محکوم شده توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد و اموالي نيز نداشته باشد که از محل فروش آنها قادر به تاديه دين خود باشد تکليف چيست؟ بديهي است محبوس نمودن محکومين مالي و نگهداشتن ايشان در حبس علاوه بر آثار سوء زندان، بويژه در خصوص کساني که بدون سوء نيت و صرفاً بواسطه تنگناهاي مالي قادر به تاديه دين خود نيستند عملاً منتهي به پرداخت محکوم به نخواهد شد.منطق نيز حکم مي کند کسي که در آزادي کامل توان اقتصادي کافي براي تاديه ديون خود را ندارد، به طريق اولي در زندان نيز قادر به تاديه دين نخواهد بود. لذا قانونگذار با تاسيس نهاد حقوقي اعسار راهکارهايي براي کاهش جمعيت محکومين مالي زندانها و مساعدت به محکومين فاقد تمکن مالي ارائه نموده است.

اعسار وضعيت فردي است که بواسطه نداشتن دارائي يا عدم دسترسي به دارايي خود ولو بصورت موقت، قادر به پرداخت ديون خود نيست.چنين فردي را معسر گويند که در صورت اثبات اعسار خود مي تواند از حمايتهاي قانوني از جمله خروج از حبس و پرداخت بصورت تقسيط برخوردار شود.

اعسار از پرداخت محکوم به بر دو نوع است.اعسار مطلق که در آن محکوم عليه مدعي است بطور مطلق قادر به تاديه دين خود نبوده و معافيت از پرداخت تا زمان به دست آوردن توان مالي کافي براي پرداخت تمام يا قسمتي از دين را مي خواهد.در اين حالت دادگاه موضوع را بررسي و چنانچه صحت ادعاي مدعي اعسار و عدم تمکن مالي مطلق مدعي را احراز نمايد اعسار او را اعلام مي نمايد. در چنين فرضي محکوم له چاره اي ندارد جز اينکه تا زمان دارا شدن محکوم صبر کند و در اين مدت چنانچه مالي از وي شناسايي نمايد جهت استيفاي حقوق خود از آن محل، به دادگاه معرفي نمايد. حالت دوم اعسار زماني است که  مديون خود را قادر به تاديه يکجاي دين نمي داند اما قادر است به صورت اقساط ديون خود را بپردازد.اين حالت را اعسار نسبي مي گويند و رويه دادگاهها در اين مورد معمولاً بر اين است که مهلتي براي پرداخت در نظر گرفته و يا با در نظر گرفتن مبلغي بعنوان پيش قسط، بقيه محکوم به (طلب) را متناسب با توان مالي و وضع معيشتي مديون قسط بندي نموده و اقساط را از وي دريافت مي نمايند.

براي اثبات اعسار، مدعي اعسار بايد ليست کليه اموال خود اعم از منقول يا غير منقول، همچنين ميزان وجوه نقدي خود نزد بانکها و موسسات مالي داخل يا خارج از کشور و اموال و حتي مطالبات خود از اشخاص ثالث و فهرست نقل و انقالات اموال خود ظرف يکسال گذشته را ضميمه دادخواست نموده و شهادتنامه کتبي دو نفر که از ميزان درآمد و نحوه امرار معاش وي و عدم تمکن پرداخت دين توسط وي مطلع هستند را به پيوست دادخواست تقديم دادگاه نمايد تا به وضعيت وي رسيدگي شود.

محکوم له يا طلبکار نيز چنانچه منکر اعسار محکوم است مي تواند دلايلي به دادگاه ارائه دهد که کذب ادعاي وي را ثابت نمايد. بعنوان مثال مي تواند اموال وي را به دادگاه معرفي نموده يا از دادگاه بخواهد با استعلام از بانکها و ادارات ثبت املاک يا هر مرجعي که براي اثبات دارايي مديون لازم مي داند اموال او را شناسايي کند.

بديهي است چنانچه بعداً ثابت شود محکوم عليه واقعاً معسر نبوده و براي فرار از اداي دين خود را معسر قلمداد نموده يا اينکه عمداً جهت فرار از اداي دين خود را به حال اعسار انداخته باشد، دادگاه ضمن رفع اثر از حکم اعسار، وي را به مجازات تعزيري محکوم خواهد نمود.

نکته پاياني آنکه دعواي اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نشده و اين اشخاص در صورت عدم تمکن از پرداخت ديون بايد ورشکستگي خود را اعلام نمايند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *