معامله اموال مسروقه قلب تپنده سرقت

بابک حیدریان – وکیل پایه یک دادگستری

babak heidarianکافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه ها بياندازيد تا متوجه شويد يکي از رايج ترين جرايم ارتکابي در جامعه سرقت است. با وجود شدت و حدت مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي سرقت که حجم بالايي از قوانين و مقررات جزايي را به خود اختصاص داده است، همچنان شاهد وقوع مکرر اين جرم هستيم.گويي لحاظ کردن تدابير امنيتي به منظور پيشگيري از وقوع اين جرم و حتي در نظر گرفتن مجازاتهاي سنگيني مثل اجراي حد قطع دست و پا (در مورد سرقت حدي) يا زندان و شلاق (در مورد سرقت هاي تعزيري) و حتي مجازات مرگ(در مورد سرقت حدي مکرر و سرقت مسلحانه از بانکها و …) در پيشگيري از وقوع آن و کاهش آمار ارتکاب سرقت تاثير زيادي نداشته است.

يکي از وجوه تمايز جرم سرقت با ديگر جرايم اين است که جرم سرقت معمولا با جرايم ديگري نيز همراه است. بعنوان مثال سارق پيش از ارتکاب سرقت بايد وارد منزل يا محل سرقت شود و براي اين کار از ديوار بالا رفته يا قفل درب را خراب کند و…که اين موضوع مي تواند جرم مستقلي بعنوان ورود غير قانوني يا تخريب قلمداد شود.همچنين اينکه کمتر پيش مي آيد که هدف از ارتکاب سرقت استفاده شخصي از مال مسروقه باشد و معمولا سارق به قصد تبديل مال مسروقه به پول دست به سرقت مي زند و اين امر مستلزم وجود خريدار براي مال مسروقهاست که نقش موتور محرک و مشوق سارقين به سرقت را بازي مي کند.

هدف از ذکر اين مطلب اين است که توجه بازيگران اصلي عرصه پيشگيري و مبارزه با جرم سرقت (نيروي انتظامي) به اين امر جلب شود که مبارزه موثر با ارتکاب جرم سرقت مستلزم مبارزه با ساير جرايم مرتبط با اين جرم و بطور ويژه مبارزه با خريد و تحصيل مال مسروقه است که مي تواند نقش مهمي در کاهش آمار ارتکاب جرم داشته باشد.

مطابق يک اصل ساده عقلي و اقتصادي، انسان پيش از اقدام به هر عملي سود و زيان احتمالي ناشي از آن را مورد سنجش قرار ميدهد و چنانچه امکان و احتمال ضرر ناشي از عمل بيش از سود آن باشد عقلاً از دست زدن به آن عمل منصرف خواهد شد. خواه ناخواه مجرمين هم در ارتکاب اعمال مجرمانه از همين اصل پيروي مي کنند و چنانچه ريسک ارتکاب جرم يا به عبارتي هزينه ارتکاب به نسبت سود احتمالي ناشي از آن بالاتر باشد احتمال منصرف شدن از ارتکاب جرم نيز بيشتر خواهد بود. پس بعنوان راهکاري براي پيشگيري از ارتکاب جرم، مي توان به بالابردن هزينه ارتکاب جرم براي مجرم اشاره کرد که در خصوص سرقت اين موضوع مي تواند با ايجاد مانع سر راه مجرم و هدف نهايي وي از ارتکاب سرقت که همان تبديل مال مسروقه به پول است محقق شود.

شايد يکي از مهمترين انگيزه هاي سارقان براي ارتکاب سرقت، سهولت دسترسي ايشان به بازار تبديل کالاي مسروقه به پول نقد است که توسط خريداران اموال مسروقه فراهم مي شود. بعنوان يک راهکار ساده شايد بتوان گفت تمرکز مبارزه با جرم سرقت بر شناسايي خريداران اموال مسروقه که تعداد ايشان به نسبت سارقين بسيار محدودتر است مي تواند نقش مهمي در ايجاد مانع در مسير تبديل مال مسروقه به پول که هدف اصلي سارق از سرقت است ايفا نموده و از اين طريق صعوبت ارتکاب سرقت يا به عبارتي هزينه ارتکاب جرم براي سارقين بيشتر شود و اين موضوع در کنار سياست کيفري ناظر بر اين جرم سهم موثري در کاهش ارتکاب اين جرم ايفا نمايد.

در اين خصوص قانونگذار در ماده 662 قانون تعزيرات (باب پنجم قانون مجازات اسلامي) تحصيل، مخفي يا قبول نمودن و يا مورد معامله قرار دادن اموال بدست آمده از سرقت با علم و اطلاع و يا با وجود قرائن اطمينان آور مبني بر مسروقه بودن (قيمت ارزان، عدم ارائه مدارک خريد و …) را جرم انگاري نموده و مرتکب را مستحق شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دانسته است.

متاسفانه نبودن نظارت کافي و امکان مورد معامله قرار دادن بسياري کالاها بدون نياز به ارائه مدارک خريد و غير قابل کنترل و پيگيري بودن اين قبيل معاملات در بازار و در بسياري موارد ناشناس ماندن هويت فروشندگان و خريداران از ديگر عواملي است که سبب تسهيل وقوع جرم خريد و فروش مال مسروقه و کاهش هزينه جرم براي مجرمين مي شود. اما به هر حال در بسياري موارد امکان شناسايي بازار خريد و بالتبع خريداران کالاهاي مسروقه خاص (مانند قطعات خودرو، موبايل، طلا و زيور آلات) موجود و شناسايي و تحت نظر گرفتن خريداران حرفه اي اموال مسروقه مي تواند سهم بسزائي در مبارزه با جرم سرقت داشته باشد که اميد است مورد توجه مراجع مربوطه واقع شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *